وأوضح بسة، في تصرح إعلامي على هامش يوم دراسي حول تطوير احصائيات التشغيل وقياس تطور الدخل والقدرة الشرائية، الذي نظمه المجلس الوطني للإحصاء، بالعاصمة، ان المعهد اعتمد منهجية دولية جديدة لاحتساب القدرة الشرائية، ترتكز على تطبيق الفارق بين مداخيل المواطن ومستوى التضخم.

ويشار إلى أن المقدرة الشرائية تراجعت من سنة 2011 إلى 2018 بقرابة 4 بالمائة، حسب ما كشفه تطبيق هذه المنهجية على الإحصائيات الرسمية المتوفرة .

كما لفت بسة إلى أن القدرة الشرائية تقهقرت بعد أن كانت شهدت تحسنا من سنة 2002 إلى 2011 بنسبة 20 بالمائة.

وشدد على أن النتائج الإحصائية لهذه المنهجية، التي تم تطبيقها لأول مرة في تونس، مبدئية وغير رسمية مشيرا الى أن أنه سيتم عرضها على المعهد الوطني للإحصاء من اجل اعتمادها في إعداد إحصائيات 2019.