وقد تم، وفق بلاغ صادر عن الحركة، التداول في مايلي:
- المصادقة على برنامج عمل اللجنة وتركيز لجانها الجهوية.
- تحديد برنامج اللقاءات والدورات التكوينية لمناضلات ومناضلي الحزب والمتعلقة بالقانون الإنتخابي والنزاعات المتعلقة به إستعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
- تكوين لجنة فنية لإعداد مشروع تنقيح النظام الداخلي والنظام الأساسي وعرضهما على الهيئة السياسية ولجنة الإعداد المؤتمر.
وقد أكدت اللجنة القانونية وفي إطار متابعتها للمسائل القانونية الخاصة بالحزب أن كل شخص قدم إستقالته من هياكل الحزب أومن كتلته البرلمانية أو من مسؤولياته إن وجدت فإنه يفقد آليا عضويته في الحزب ولايمكنه بأية صفة تمثيله لدى الجهات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والسلط القضائية والمنظمات والأحزاب والجمعيات وجميع وسائل الإعلام وذلك عملا بأحكام النظام الداخلي للحزب.
كما نددت اللجنة القانونية بموجة التضييق على الحريات العامة التي عرفتها تونس في المدة الأخيرة وخاصة المس من الحق في التعبير عن الرأي من خلال إيقاف مجموعة من المدونين من أجل تدوينات رأي على شبكات التواصل الإجتماعي وهي تعبر عن تمسكها بحرية التعبير كحق دستوري مالم تخل بالنظام العام أوكرامة الأشخاص او حقوقهم
