و وفق المنشور الصادر أواخر فيفري 2019 فإنه يتعين على مصالح الاستقبال بالهياكل العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزائرين على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول والغاية من الزيارة والاقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية وإرجاعها لصاحبها في الحين، مشددا على الامتناع عن الاحتفاظ بها أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها.
أما بخصوص الصكوك فقد دعت رئاسة الحكومة في المنشور الهياكل العمومية عند تلقيها للصكوك إلى الاقتصار على التنصيص بظهرها على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية باعتباره إجراء يسمح بالتحقق من هوية ساحب الصك.
كما دعت الهياكل العمومية إلى الاقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب الإسم واللقب عند نشر هذه الهياكل لقائمات تتضمن معطيات شخصية على غرار قائمة المترشحين للامتحانات والمناظرات والناجحين فيها.
وجهت الحكومة التونسية منشورا إلی کافة المصالح والادارات الأمنیة والعسکریة والدیوانیة والتجاریة.
