وفي انتظار تقرير معاينة الحماية المدنية، أوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنّه "على عكس ما تم ترويجه من مغالطات ببعض وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، تفيد هذه التقارير بما يلي":
- نشب الحريق بإحدى غرف الطالبات (العمارة عدد 5، الطابق الرابع، الغرفة عدد 9)؛
- كانت الغرفة خالية عند اندلاع الحريق؛
- انطلق الحريق من سخان كهربائي لطالبة نسيته موقدا بغرفتها؛
- تدخل عملة ومسؤولون بالمبيت وتمكنوا من السيطرة على الحريق بقوارير الاطفاء قبل قدوم الحماية المدنية؛
- لم يتسبب الحريق لا في خسائر بشرية ولا في جرحى ولا في خسائر مادية ملحوظة؛
- علما وان الشبكة الكهربائية بالمبيت سليمة وان هذا المبيت شهد تهيئة شاملة منذ مدة وجيزة.
هذا وتأسفت الوزارة "للتوظيف الآلي والدنيء لبعض الأطراف لمثل هذه الحوادث للتهجم على المسؤولين الاداريين والجامعيين والقائمين على القطاع الجامعي بصفة عامة"، وذلك وفق نص البلاغ.
وذكرت الوزارة في هذا السياق وبقطع النظر عن هاته الحادثة، أن سلامة كل الفاعلين في القطاع الجامعي - طلبة وأساتذة واداريين وعملة - واليقظة المتواصلة واحترام القوانين والإجراءات المتعلقة بالنظام الداخلي لهذه المؤسسات وبالصيانة الوقائية الضرورية هي مسؤولية جماعية لكل الأطراف فيها دور مهم.
هذا أشارت إلى أن الصيانة الدورية من مشمولات وواجبات المسؤوليين عن المؤسسات الجامعية ومؤسسات الخدمات الراجعة بالنظر للدواوين. وهي في أغلب الأحيان لا تتطلب اعتمادات مالية هامة ولا تجهيزات خاصة ولا تدخل لتقنيين مختصين، مُتابعة"تبلغ الميزانية المخصصة لتهيئة وصيانة المباني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 22 مليون دينار سنويا، منها 10 مليون دينار لفائدة دواوين الخدمات الجامعية وهي، في قسط هام منها، تحت التصرف المباشر للمؤسسات. واصبحت منذ 2019, في إطار دعم اللامركزية، موكولة تماما للجامعات والدواوين".
كما بيّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا السياق أنّها تصدر وبصفة دورية مذكرات ومراسلات ومناشير عديدة متعلقة بالصيانة والسلامة (منشور عدد 13 في 17 مارس 2015 / منشور عدد 37 في 26 سبتمبر 2017 / مراسلة من الادارة العامة للبنايات والتجهيز في 10 اكتوبر 2017 / منشور عدد 24 في 8 ماي 2018 / تذكير في 14 فيفري 2019...) للفت انتباه كل المسؤولين المعنيين الى اهمية هذا الموضوع وخطورته والإجراءات الضرورية التي ينبغي اتخاذها بصفة دورية واستباقية لضمان سلامة كل مرتادي هذه المؤسسات وظروف عمل ودراسة طيبة ولترشيد النفقات العمومية.
ودعت الوزارة كل المعنيين والمتابعين للشأن الجامعي إلى التثبت من المعلومات والادعاءات التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نحافظ جميعاً على مؤسساتنا الجامعية العمومية وسمعتها.
