و كان من المستوجب حضور 19 نائبا على الأقل من جملة 217 نائبا لاكتمال النصاب و انطلاق أشغال الجلسة العامة.

و سيتم خلال الجلسة العامة مناقشة ملف الأملاك المصادرة و تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول منظومة المصادرة والتصرف والإسترجاع، بحضور وزراء المالية، العدل، و أملاك الدولة والشؤون العقارية.