زووم - رفضت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء اليوم الخميس، مطلب الإفراج المتعلق بالمدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة، الموقوف على ذمة التحقيق في شبهة فساد مالي وإداري، الى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية بالجهة، وأحد المقاولين.

 

وأفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة، بأن النيابة العمومية قد استأنفت قرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة المذكورة، وذلك لعرض الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة لإبداء رأيها فيه.

 

وكان قاضي التحقيق الأول، قد اصدر اليوم قرار إفراج عن المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بجندوبة، الموقوف منذ 31 جانفي المنقضي، على خلفية شبهة فساد مالي وإداري تعلقت بإحدى الصفقات العمومية التي آلت لأحد المقاولين بالجهة.

 

وما يزال المقاول ومجموعة من المسؤولين الإداريين والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية بالجهة، في حالة إيقاف بالسجن المدني ببلاريجيا (ولاية جندوبة) على ذمة التحقيق.