وأكّد المحامي أنور أولاد علي، خلال مؤتمر صحفي، أنهم سيتولون تقديم شكايات في الغرض لأن الأطفال لا يمتلكون الأهلية اللازمة للموافقة على القيام بمثل هذا النوع من الفحوصات، قائلا "إخضاعهم للفحص الشرجي فضيحة الفضيحات" حسب تعبيره.
واتّهم أنور أولاد علي، وكيل الجمهورية، باستعمال صلاحية غير مخوّلة له لأن الوحيد الذي بامكانه اتخاذ اجراءات تهمّ الأطفال هو قاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة.
كما انتقد عضو هيئة الدفاع ما وصفه بالتوظيف السياسي الذي رافق التحرك الإعلامي لهذا الملفّ.
هذا وأشار المحامي إلى وجود "تحرّك خبيث" بين عرض الحلقة وانطلاق الإجراءات القانونية المتعلقة بغلق المدرسة ونقل الأطفال إلى مركز إيواء بحمام الأنف.
