وأقرت المحكمة شرعية مواصلة أعمال التصفية إلى حد التاريخ الذي اقره مجلس الهيئة وهو يوم 31 ماي 2019 كما أقرت عدم جواز تسليم أصول هيئة الحقيقة والكرامة إلى جهات أخرى.
وعبرت الهيئة في بلاغها عن التزامها بتنفيذ القرار المعني والتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الشأن مشيرة إلى أنها لم تسلم أي أصول أو تجهيزات إلى غير الجهات العمومية وأنها أرسلت إلى الوزارة المذكورة جردا كاملا في جملة الإحالات التي قامت بها.
وذكّرت الهيئة بأن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تقدم بتاريخ 2 جانفي المنقضي بطلب لإيقاف تنفيذ أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وإبطال قرارها عدد 12 المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية وتسمية رئيستها مصفي.
وأضافت الهيئة أن هذا الطلب من شأنه أن يؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الضحايا من تسلم قرارات جبر ضررهم ومنع الهيئة من المصادقة على قوائمها المالية وإحالة أرشيفها للأرشيف الوطني وتسليم ممتلكاتها وأصولها في كنف الشفافية بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية.
وات
