سياسة

المحكمة الادارية: حالة الطوارئ هي دكتاتورية مؤقتة لرئيس الجمهورية

زووم تونيزيا | الجمعة، 8 فيفري، 2019 على الساعة 12:47 | عدد الزيارات : 2855
قال الوكيل الاول للمحكمة الادارية حاتم بن خليفة ان اعلان حالة الطوارئ هو دكتاتورية مؤقتة داخل دولة القانون يتم خلالها نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية الى رئيس الجمهورية، ولا توجد ضمانة للحفاظ على الحقوق والحريات سوى ما يختزنه ضمير رئيس الجمهورية.  

 

 

وأضاف خلال جلسة الاستماع الى ممثل المحكمة الادارية صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة، حول مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ، أنه من الافضل اصدار قانون اساسي ينظم الحالات الاستثنائية وتحديد الخطر الداخلي المتعلق بالامن والنظام العام و الذي يمكن ان يهدد الدولة على غرار الاضطرابات والعصيان المدني والثورات والخطر الخارجي مثل الغزو والاجتياح الاجنبي لجزء من الاراضي التونسية.


وأوصى بن خليفة بان يتم التنصيص في الفصل الثاني من مشروع القانون على ان اعلان حالة الطوارئ يتم اذا ما وجد ظرف يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة وسلطها العمومية، فضلا عن ضرورة اضافة الاستشارة الوجوبية لرئيس مجلس النواب عند اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ وذلك تطبيقا لما ورد في الفصل 80 من الدستور، موضحا أن حضور رئيس مجلس نواب الشعب في مجلس الامن القومي لا يكفي بل يجب استشارة الرئيس في شخصه على غرار المعمول به في التجارب المقارنة مثل القانون الفرنسي.


واعتبر من جهة اخرى أن اعلان مدة حالة الطوارئ لستة اشهر قابلة للتمديد ثلاثة أشهر كحد أقصى هي مدة طويلة مقترحا الاكتفاء بمدة ثلاثة أشهر كفترة أولى قابلة للتمديد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير،قائلا ان حالة الطوارئ هي من الحالات النادرة ووقعها جسيم على الحريات وحقوق الافراد وبالتالي لابد أن يكون اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ هو خط الدفاع الاخير الذي يلجأ له رئيس الجمهورية للحفاظ على الأمن القومي .


وبخصوص الاجراءات، لفت بن خليفة الى ضرورة اعلام المعنيين بها ، على غرار من يتم وضعه تحت الاقامة الجبرية، كتابيا او اعلامهم بما يوجد في المحاضر الامنية وما نسب اليهم اذا كانت الحالة استعجالية .


وأوصى في هذا السياق بتعديل مشروع الفصل القانوني المتعلق باجراءات الاقامة الجبرية الذي حافظ على الصيغة القديمة ، مقترحا ان تكون الاقامة ضمن الحدود البلدية لا داخل منزل الشخص المعني، وان يقتصر الامضاء في اطار المراقبة الادارية لمدة أقصاها 30 يوما وان يتم لمرة واحدة يوميا حتى لا يتم تعطيل المعني في كسب رزقه وممارسة عمله.


ونبه من جهة اخرى إلى أن العمل على تحويل الجيش الى قوة أمن داخلي حسب الفصل 14 المقترح هو امر غير مقبول مشيرا الى ان المشروع المعروض يحاول وضع قاعدة قانونية لتدخل مؤسسة الجيش التونسي داخل الحدود الحضرية .


واضاف في هذا الصدد أن تحويل الجيش الى قوة امن داخلي هو امر غير مقبول ويمكن ان يسيئ لهذه المؤسسة التي تتمتع بدور جمهوري، مذكرا بأن المشاكل الامنية الداخلية يمكن أن تكون ذات طابع سياسي ومن الافضل عدم الزج بمؤسسة الجيش الوطني في مثل هذه المسائل.

 

وات

 

تمديد حالة الطوارئ

الجمعة، 25 ديسمبر، 2020 - 12:52