و لكن هل يعتبر حصول الاتفاق بين الطرفين النقابي و الحكومي و العودة إلى مقاعد الدراسة حلاّ لأزمة التعليم في تونس؟
من الواضح أن مقاطعة التلاميذ لمقاعد الدراسة طيلة الفترة الفارطة و الارتباك الذي حصل في صفوف التلاميذ و الأولياء على حدّ السواء، لن يمرّ مرور الكرام، حيث سيكون لذلك تأثيرا عميقا على تنائج التلاميذ و مستوى التحصيل العلمي لهم طيلة هذه السنة.
فحتى و إن حصل الاتفاق بين الطرفين و استُأنفت الدراسة و أُجريت الامتحانات، فإن الحالة النفسية للتلاميذ بعد هذا الصراع المطوّل، و قد كانوا طرفا فيه بطريقة غير مباشرة، ستساهم في نتائج دراسية هزيلة و تحصيل علمي مهترئ، نتيجة ساعات من الدراسة كان من المنطقي أن تكون في الاقسام لا في الشوارع و اهتزاز ثقة التلميذ في المنظومة التربوية، فالقضية الحقيقة ليست إجراء الامتحانات، و إنما ماذا حصّل التلميذ من معارف طيلة هذه السنة، و ما مدى جاهزيته علميا للانتقال إلى السنة الدراسية القادمة.
صراع، فمقاطعة للامتحانات، فانتقال آلي إلى السنة القادمة بمستوى علمي هزيل، وثقة منعدمة في المؤسسة التربوية، هو حال التعليم في تونس، فليست هذه المرّة الأولى من نوعها التي يحصل هذا النوع من الصراع بين الطرفين الحكومي و النقابي، ليكون التلميذ ضحية هذا الصراع.
فالأزمة حتى و إنم حُلّت، لن نستطيع تجاهل تأثيرها السلبي على نفسية التلميذ و بالتالي مستوى ما حصّله من معارف طيلة هذه السنة.
