ويشار إلى أن مشروع الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية يقضي بتمكين الموظفين من زيادة تصرف على أقساط ويكون القسط الأول ما قيمته 90 دينارا بداية من ديسمبر 2018 ويصرف بمفعول رجعي بداية من مارس 2019، وفق ما نقلته الشروق.
ومن المرجّح أن يصرف القسط الثاني وقيمته 40 دينارا بداية من جويلية 2019 على أن يصرف القسط الثالث وقيمته 50 دينارا بداية من جانفي 2020.
وينتظر أن يعرض مشروع هذا الاتفاق على اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي تنعقد بعد ظهر اليوم.
هذا وستتواصل المفاوضات بالنسبة للأطباء والجامعيين والمهندسين في المنحة الخصوصية.
وبهذا الاتفاق وبعد إمضائه يلغى الاضراب العام المقرر يومي 20 و21 فيفري الجاري.
