وأشار الدهماني في تصريح لشمس اف ام الى أن "الحكومة الحالية رفعت 159 قضية ضد جمعيات غير قانونية من ضمنها مدرسة الرقاب حتى أن الشكوى المقدمة ضدها كانت منذ شهر نوفمبر الماضي وصدر قرار أولي بتعليق نشاطها في أوائل شهر ديسمبر 2018 الا أن المشرفين عليها لم يحترموا قرار الغلق .
وأضاف الدهماني "سياسية الحكومة واضحة ألا وهي اتخاذ الاجراءات ضد كل الفضاءات التي تستقبل الأطفال في اطار غير قانوني" متابعا "القانون سوف يطبق ضد كل الفضاءات التي تنشط في اطار غير شرعي ".
وشدد الدهماني على أن أطفال مدرسة الرقاب هم الأن في حماية الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل، وقد وفرت لهم أطباء اخصائيين وعناية صحية ويمكثون الأن في ظروف طيبة، وفق تصريحه.
وحول امكانية تتبع أولياء هؤلاء الأطفال قضائيا، قال اياد الدهماني "التحقيقات سوف تكشف ذلك ،واذا ارتاء القضاء أن أوليائهم مساهمين بطريقة أو بأخرى في هذه الانتهاكات فأنهم سيتحملون مسؤولياتهم.
