وأضاف في حوار لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم أنه تمت إحالة 60 شخصا من مرتكبي هذه السرقات على القضاء، مُشيراً إلى أنّ الشركة في حاجة إلى 1300 مليون دينار كي تستعيد أنفاسها من جديد لكن عدم قدرة الدولة على توفير المبلغ سيحول دون ذلك.
وأشار في سياق متصل إلى أنّ الشركة مجبرة على اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على ديمومتها من خلال إيقاف الخطوط غير المربحة نحو أوروبا، وتأجيل التوسع في افريقيا مع تدعيم الخطوط المربحة على غرار خط مونتريال بكندا.
