وأوضح "تحالف قوى 2020" أن "توجه تعديل الدستور يتعارض مع توجه الدستور الساري الآن"، وذلك وفق بيان نقلته وكالة الاناضول.
وتعتبر كل القوى السياسية المكونة لتحالف 2020 من القوى المشاركة في مبادرة الحوار الوطني (أطلقها البشير في 2014، وقادت إلى حكومة وفاق وطني)، ومن بينها منبر السلام العادل، وحركة الإصلاح الآن.
وقال التحالف إن هذا التوجه "يزيد من حالة الاحتقان السياسي الذي تضطرم به نفوس كثير من أبناء الشعب السوداني جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة".
وطلب التحالف من حزب المؤتمر الوطني" عدم المضي في سعيه لتمرير مشروع التعديل الدستوري الذي تقدمت به بعض القوى السياسية للمجلس الوطني، خاصة أن الرئيس أبدى مرارا وتكرارا أمام الإعلام المحلي والعالمي زهدا في الترشح للمنصب".
وأكد التحالف أن "التعديل سيجد معارضة قوية داخل البرلمان خاصة وأن إجازته تحتاج إلى ثلثي الأعضاء"، كما نادى "السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تكوين آلية مشتركة لمراجعة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني التي لم تنفذ حتى الآن".
