ووفق بلاغ الاتحاد، فإن "هذا التعنت يؤكّد رهن القرار الحكومي لدى الدوائر المالية العالمية، ممّا يزيد في ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي وتعقيد الوضع العام للبلاد مطالبا بالإسراع بإنهاء التفاوض وإنصاف أعوان الوظيفة العموميّة وتطبيق ما تمّ الاتفاق حوله في القطاع العام".
وشدّد الاتحاد على "تجنّده للدّفاع عن حقّ أعوان الوظيفة العموميّة في الزيادة في أجورهم واستعداده التام لإنجاح إضراب يومي 20 و21 فيفري 2019"، داعيًا كلّ الموظّفين العموميين وأعوان القطاع العام إلى تجنيد كلّ القوى والتعبئة لتنفيذ قرار الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية والتصميم والتصدّي إلى كلّ محاولات الإرباك والتشويه والترهيب، وذلك وفق نص البيان.
