كما بين ذات المصدر ان قاضى التحقيق نفسه كان قد اصدر الاسبوع المنقضي قرارا مماثلا تعلق باحد رجال الاعمال له علاقة بالملف المفتوح والمقدم في شانه شكاية من والي جندوبة، وذلك من مجموع 11 شكاية فتحت في شانها ابحاث مختلفة.

وحسب ما تضمنته الشكاية التي استندت اليها قرارات قاضي التحقيق، فان الامر يتعلق بإحدى الصفقات العمومية التي تداخلت فيها اطراف من بينها دائرة المجلس الجهوي والإدارة والجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة واحد المقاولين المنتفعين بمخرجات الصفقة، الذي تعمد تضمين ملفه وثائق جامعية وبطاقات جولان انبنى عليها منحه احدى المناقصات قبل ان يتخلى عنها.

ومن بين الوثائق التي تضمنها ملف الشكاية، شهائد عملية مدلسة ادعى المقاول انها صادرة عن احدى الكليات بجامعة جندوبة ضمنها في الملف كشرط للحصول على الصفقة، قبل ان تكشف التفقدية العامة بوزارة الداخلية في مرحلة اولى عدم صحتها وخضوعها للتدليس باسم الكلية ادعاء، وباسم قسم التعريف بالإمضاء ببلدية جندوبة اجراء.

ومن المنتظر ان تشمل عملية الايقاف عددا اخر من الذين علقت بهم شبهات فساد في بلدية جندوبة والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكذلك الشأن بالنسبة لمركز الولاية سواء تعلق الامر بملف الحال او ببقية الملفات التي هي بصدد التحقيق، وفق ما اكده مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

وات