واعتبر حفيظ حفيظ في تصريح لشمس آف آم أن القرار غير قانوني ومتسرع ومتشنج ويجسم ارتباك حكومة يوسف الشاهد مبرزا أن القضية سيتم تقديمها على أقصى تقدير غدا الجمعة.

وأوضح أن الفصل 389 من مجلة الشغل الذي ينص على التسخير من المفروض أن يتبعه مباشرة أمر يوضح ما هي المصالح الأساسية التي يمكن أن يطبق عليها القانون لكن منذ 1994 لم يتم تحديد هذه المصالح مبينا أن نفس الفصل ينص على ضرورة إعلام المعنيين بالتسخير قبل 48 ساعة ويتم إعلامهم في مقر سكناهم فرديا عن طريق أعوان الضابطة العدلية وهذا لم يتم القيام به لذلك القرار باطل ولا شرعي وفق قوله.