وقال الطاهري في في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" "لا وجود لأي اتفاق مع الحكومة .. إضراب السيادة قبل الزيادة" وهو ما أكده اتحاد الشغل على صفحته الفايسبوكية الرسمية التي جاء فيها "لا صحة لإلغاء الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام ليوم 17 جانفي 2019".

يذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل، كان أصدر يوم 11 ديسمبر 2018، برقية تنبيه بالإضراب المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية والقطاع العام، كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019، بعد أن كان نفّذ إضرابا في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018.

كما نشر الإتحاد اليوم الإثنين 14 جانفي، تراتيب إضراب أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية لكامل يوم الخميس 17 جانفي 2019 والتي من بينها أن يكون الإضراب حضوريا بمقرات العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، دون إمضاء ورقة الحضور ليتم بعدها التنقل إلى ساحة محمد علي بالعاصمة لحضور تجمّع عام بالنسبة إلى أعوان تونس الكبرى، في حين ستكون بقية التجمعات في الجهات أمام مقرات الإتحاد الجهوية للشغل.