حيث أوردت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم أنه لاصحة للأخبار المتداولة بخصوص موافقة صندوق النقد الدولي الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، و أنه وفقا لمصادر وصفتها "بالرسمية" فإن الصندوق مايزال رافضا لهذه الزيادة. و من المنتظر أن يصرف صندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة القسط السادس من القرض والمقدر بـ255 مليون دولار (765 مليون دينار).
و لا تزال المفاوضات متواصلة بين اتحاد الشغل و الحكومة في محاولة لتجنب إضراب 17 جانفي، حيث صرّح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في وقت سابق أنّ الحكومة اقترحت زيادة بـ 30 دينارا في صافي الراتب بالنسبة للموظفين، خلال الجلسة التفاوضية الأخيرة، بالمقابل لم يغير الاتحاد رأيه الرافض لهذا المقترح.
