ووفق نص البلاغ، فإنّه قد تمّ خلال هذا اللقاء "التداول في الاستدعاءات الموجهة من طرف هيئة الحقيقة والكرامة لعدد من القضاة العدليين وأسبابها ودواعيها ومآلاتها خاصة أن تلك الاستدعاءات صدرت عن الهيئة في آخر مدة تعهّدها دون مرافقتها بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق الدفاع" .
وقد أوضحت رئيسة الهيئة أن "تلك الاجراءات كانت في نطاق مهام هيئة الحقيقة والكرامة في مجال الاصلاح الوظيفي وأن الهيئة لم تتوصل بالنظر إلى ضيق الوقت وكثرة المهام وعديد التضييقات التي تعرّضت لها من عدّة جهات إلى القيام بالخطوات اللازمة والمراحل الضرورية التي تمكّنها من استكمال مهامها في مسار الاصلاح الوظيفي طبق مقتضيات الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 موضحة بعد التداول والنقاش أنه وضمانا لحقوق جميع الأطراف فإن الهيئة ستتولى إحالة ملفات جميع القضاة الذين شملهم مسار الاصلاح الوظيفي أو الذين كانوا موضوع تشكّي لديها إلى المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الهيكل المشرف على المسارات المهنية للقضاة للتعهّد بها والبت فيها وفق مبادئ المحاكمة العادلة والضمانات القانونية المكفولة للقضاة".
كما بيّنت سهام بن سدرين أنّ هيئة الحقيقة والكرامة ستتولى إصدار بلاغ في الغرض لإعلام الرأي العام بهذا الموقف.
