ووفق بلاغ الوزارة، فإنّ هذه الاتفاقيّة تُقدّر بقيمة بـ 150 مليون أورو أي ما يناهز 500 مليون دينار وذلك لفائدة مشروع برنامج تطهير 33 بلدية جديدة.
وبيّن زياد العذاري، أنّ هذا التمويل يندرج في إطار تجسيم وتنفيذ توجهات ومشاريع المخطط التنموي 2016-2020 في الجانب المتعلّق بالتطهير لاسيما في البلديات التي تم إحداثها والتي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف ساكن وعددها 33 بلدية في 19 ولاية، مؤكدا في هذا السياق على أهمية المشروع باعتبار انعكاساته الإيجابية المنتظرة على ظروف عيش قرابة 200 ألف ساكن بالمناطق المستفيدة، مبرزا أن البرنامج سيمكن من إنشاء 24 محطة معالجة مياه مستعملة وتطهير جديدة وتمديد خطوط التطهير على 862 كلم وبناء 30 محطة ضخ.
كما شدد الوزير في نفس السياق، على حرص الحكومة في برامجها التنموية على مزيد العناية بالجوانب البيئية وتعميمها على كل مناطق البلاد لما لها من تأثيرات على صحة المواطنين ودفع النشاط الاقتصادي بها ومزيد النهوض بالتنمية الاجتماعية، معربا عن ارتياحه للتعاون المالي والفني القائم بين تونس والمؤسستين الماليتين، الذي ما انفك يتطور ويتنوع خلال السنوات الأخيرة ليشمل مشاريع في مجالات حيوية ومهمة سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
من جانبيهما أكّد محمد العزيزي و Antoine Sallé DE CHOU ، على التزام مؤسستيهما بمواصلة دعم تونس والمساهمة في توفير المتطلبات المالية والفنية الضرورية لإنجاز مشاريعها التنموية وخاصة منها المشاريع ذات الأولوية القطاعية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وتمّ في نفس الإطار، التوقيع على هبة بقيمة 01 مليون أورو أي ما يناهز 3,4 مليون دينار لدعم القدرات الفنية للديوان الوطني للتطهير في تنفيذ المشروع.
وفيما يلي البلديات المعنية :
