وأضاف بن جعفر في تصريح للإذاعة الوطنية أن الأحزاب السياسية تتعرّض اليوم إلى حملة تشويه ممنهجة، موضحا في ذات السياق ان الأداء السيئ للبعض منها لا يمكن تعميمه على بقية الأحزاب مشيرا إلى أن نتيجة هذا الأمر هو العزوف الانتخابي وهو أخطر شيء يمكن أن يهدد تونس وفق تقديره.
من جهة اخرى، اعتبر مصطفى بن جعفر أن هيئة الحقيقة والكرامة أنهت عملها وأن تحقيق المصالحة ليس من مشمولاتها، مبيّنا أن المصالحة الحقيقية تكون في مستوى العقول والتاريخ والعلاقات البشرية وفي التصوّرات لتونس المستقبل على حد تعبيره.
وأضاف ان الهيئة احترمت القانون وقدمت تقريرها النهائي للرئاسات الثلاث متابعا "الهيئة قامت بمجهود كبير رغم صعوبات الظرف الراهن" داعيا إلى ضرورة مواصلة احترام قانون العدالة الانتقالية خاصة في ظل وجود محاكم للدوائر القضائية المختصة مازالت تشتغل بالاضافة الى قضية الأرشيف الوطني الذي يعتبر ملك الشعب التونسي ويجب حمايته.
وقال بن جعفر أن وضع قانون العدالة الانتقالية استغرق وقتا طويلا من نوفمبر 2015 إلى نوفمبر 2017 ثم بعد تأسيس الهيئة تعرّضت إلى عدة عراقيل من بينها الجدل حول رئيستها مبيّنا انه ليس مع الموقف الذي يهاجم سهام بن سدرين قائلا "الكمال لله ..هي من الهيئات القلائل التي اشتغلت منذ تأسيسها رغم الصعوبات والعراقيل الداخلية والتي البعض منها مفتعل وأيضا العراقيل الخارجية التي ظهرت في تصريحات المسؤولين".
