واعتبروا في بيان صحفي اصدروه اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة قدم خلال حواره التلفزي بتاريخ 21 ديسمبر الحالي، موقفا سلبيا معارضا للهيئة، وحكما مسبقا على أعمالها حتى قبل تسلمه لتقريرها والاطلاع عليه، مستنكرين إعلانه التفكير في مشروع قانون لتنظيم سير العدالة الانتقالية دون تقديم أدنى التفاصيل عن محتوى هذا المشروع وأهدافه.

وعلى خلفية ما اعتبروه صراعا اجتماعيا وسياسيا يطفو مع نهاية كل سنة ويأخذ شكل احتجاجات شعبية في عدة مناطق من البلاد، اعرب الائتلاف أن السلطات العليا في الدولة ترفض الاعتراف بالصلة الوثيقة بين العدالة الانتقالية وهذه الصراعات، وتشن حملات اعتباطية ضد هذا المسار سعيا منها لتشويه سمعة هيئة الحقيقة والكرامة.

وأضافوا أن هذه السلطات ما انفكت تبدي مواقف عدائية تجاه حقوق ضحايا الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت بين عامي 1955 و2013، بما في ذلك شهداء الثورة وجرحاها والذي يعتمد إلى حد كبير على النجاح في تحقيق جميع أهداف العدالة الانتقالية وكافة مراحلها.

وجدد أعضاء الإئتلاف، التأكيد على دعم مسار العدالة الانتقالية، وتمسكهم به وبجميع مكوناته، وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وتنفيذها على أكمل وجه، داعين الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في التمسك بالدستور الذي نص صراحة على التزام الدولة باحترام مسار العدالة الانتقالية، والعمل على تحقيق كل مراحله دون استثناء.

ونبهوا إلى أن سنة 2019 والتي ستشهد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستكون فرصة مرتقبة للمجتمع المدني لتسليط الضوء على ضرورة تحقيق أهداف العدالة الانتقالية باعتبارها من أهداف الثورة ومن ضمانات نجاح التحول الديمقراطي.

ومن بين أعضاء ائتلاف منظمات المجتمع المدني الممضين على هذا البيان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والبوصلة، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب،الى جانب جمعية القضاة التونسيين ، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحامون بلا حدود.

وات