هذا وأوضحت الهيئة في تقريرها لسنة 2017 أن 25.11 % من الملفات الواردة عليها تخص الوزارات.
أمّا بالنسبة لملفات الفساد التي تخصّ الولايات ، فقد ذكرت الهيئة في تقريرها بأن ولاية تونس تتصدّر القائمة بنسبة 14.97 % من أصل 38.35 % من الملفات الواردة عليها تليها ولاية صفاقس بنسبة 5.87 % ثمّ ولاية نابل الثالثة بنسبة 5.09 % فيما احتلت كل من ولايات سوسة والقصرين والقيروان ذيل القائمة بنسب تتراوح بين 3 و4 بالمائة.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن 60 % من المبلغين ذكور و10 % إناث وان النسبة المتبقية المقدرّة بـ 27% مجهولة المصدر.
