ويتمثّل مقترح الحكومة في تمكين المنظمة من مبلغ جملي يقدر بـ 400 مليون دينار، حيث يتمّ تقسيمه على الموظفين حسب الأصناف ويقع صرفه سنة 2019 دون مفعول رجعي لكن المنظمة الشغيلة لم تقبل بهذا المقترح وأصرّت على أن يكون مفعول الزيادة انطلاقا من 2018، نقلا عن صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018 .
ومن جهته اقترح اتحاد الشغل زيادة بين 70 و90 دينارا وفق الصنف أي بقيمة جملية تقدر بـ 1.1 مليار دينار سنة 2019 تتضمن زيادة مقسمة على 3 سنوات قيمتها تتراوح بين 205 و270 دينارا للفرد حسب الصنف.
وأشارت جريدة "المغرب" في عددها الصادر اليوم إلى أن قيمة الزيادة المقترحة من المنظمة الشغيلة تُمثّل أكثر من ضعفي القيمة التي تقترحها الحكومة .
ويشار إلى أن الحكومة التجأت للاعتماد على مدخرات النفقات الطارئة في الميزانية لتوفير المبلغ الاجمالي، المقدّر ب400 مليون دينار، للزيادة في اجور العاملين بالوظيفة العمومية، وهو أقصى ما يمكن أن تقدّمه.
يذكر أن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي كان قد حذّر من جانفي مخيف كما اعتبر أن يوم الاضراب المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي 2019 ، سيكون يوما فارقا في تاريخ تونس.
