و اتخذت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز هذا القرار بسبب " عدم تنفيذ مطالبها المتعلقة بتفعيل إتفاق الزيادة بـ60 مليما عن كل قارورة في منحة التوزيع المبرم مع سلطة الإشراف منذ 2016 إضافة الى المطالبة بزيادة فورية بـ250 مليما على القارورة الواحدة ضمن المنحة ذاتها".
