وتعود أطوار القضية، حسب الحكم الابتدائي إلى شهر فيفري 2014 عندما تقدم مواطن تونسي من العاملين في الخارج إلى بلدية قصر هلال لطلب عقد قرانه، وأودع لديها ملفا في الغرض تام الموجبات (يتضمن مختلف الوثائق المطلوبة)، وحُدد تاريخ عقد القران، غير أنّ ممثل البلدية طلب منه الإدلاء بما يفيد خلاص والده للأداءات، علما وأنّ والده على قيد الحياة، مما اضطره لتأخير عقد قرانه وإعادة طبع دعوات جديدة، واللجوء إلى بلدية أخرى لعقد قرانه، وتأخير سفره للعودة إلى بلد الإقامة أين يعمل، وبالتالي تعطيل مصالحه.
وات
