سياسة

خطاب الرئيس الفرنسي بين مؤيد و رافض: هل نجح ماكرون في امتصاص غضب الفرنسيين ؟

زووم تونيزيا | الثلاثاء، 11 ديسمبر، 2018 على الساعة 10:04 | عدد الزيارات : 4239
تباينت الآراء و ردود الأفعال حول خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن فيه ليلة أمس الاثنين 10 ديسمبر 2018 جملة من الإجراءات في محاولة من الحكومة الفرنسية لامتصاص غضب أصحاب "السترات الصفراء " و تهدئة الأوضاع بعد ما شهدته فرنسا من مواجهات دامية بين الشرطة و المحتجين، بالإضافة إلى أعمال العنف و التخريب.

 

حيث بين استطلاع رأي قامت به قناة LCI أن عددا من الفرنسيين وجدوا في خطاب ماكرون خطابا مقنعا، و أن القرارات التي أعلنها تستجيب بشكل جيد لمطالب أصحاب السترات الصفراء، و أنه عليهم وقف حراكهم.

 

و لكن لم تكن هذه آراء محتجي "السترات الصفراء" الذين، اعتبروا في أول رد فعل لهم حول خطاب ماكرون اليوم الثلاثاء أن الإجراءات التي أعلنها حول الإصلاح الاقتصادي غير مقنعة، كما أكدوا أكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم في العاصمة باريس و مدن أخرى حتى تلبية مطالبهم والتي تضم قائمة بـ40 مطلبا تم إرسالها في وقت سابق إلى وسائل الإعلام المحلية.

 

وأكدت الحركة أنها ستواصل احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها، والتي تضم قائمة بـ40 مطلبا تم إرسالها في وقت سابق إلى وسائل الإعلام المحلية.

 

و فيما كان المطلب الأساسي لأصحاب السترات الصفراء يتمحور حول إيقاف رفع الضرائب على أسعار الوقود، فقد توسعت مطالب المحتجين، حيث أعلنت حركة "السترات الصفراء" في بيان تم إرساله إلى وسائل الإعلام قائمة تضم 40 مطلبا، كان أعضاء الحركة يرغبون في تقديمها إلى الحكومة، و تمثلت المطالب في النظر في قضايا عدة كالإسكان والضرائب والصحة والتعليم والمالية العامة.

 

من جهة ثانية عبر معارضي ماكرون عن استهزائهم من خطابه و الإجراءات التي أقرها ليلة أمس الاثنين، حيث اعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني ومنافسة ماكرون السابقة في الانتخابات الرئاسية، أنه رفض الاعتراف بفشل نهجه الاقتصادي، مقتصرا على التخلي عن "بعض أخطائه الضريبية" فقط.

 

من جهته قال زعيم اليسار المتطرف جان-لوك ميلنشون إن "ماكرون اعتقد أن توزيع النقود يمكن أن يهدئ تمرد المواطنين الذي اندلع"، واعدا بمظاهرة جديدة السبت المقبل "ستشهد تعبئة كبيرة".

 

وكان ماكرون وعد بسلسلة من إجراءات تقضي برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 2019 وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا.