كما أشارت السعدي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" إلى أن رئيس الحكومة لم يقم بالتصريح بعد مقابل تصريح جل الوزراء تقريبا وفق قولها .
وحول الفئات التي قامت بالتصريح بصفة عامة أفادت بأنه بالنسبة لرئيس الحكومة واعضائها و رؤساء الدواوين ومستشاريه هناك 44 تصريح ورئيس مجلس نواب الشعب واعضائه ورؤساء ديوانه ومستشاريه 137 رؤساء الجماعات المحلية 147 تصريح واعضاء مجالس الجماعات المحلية 1145 تصريح اما بالنسبة لاصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا اعلاميا او صحفيا 513 في حين رؤساء واعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية والجهوية او القطاعية 125 تصريح والامناء العامون للنقابات و المنظمات الوطنية 30 تصريحا .
وبخصوص العقوبات التي تنجر عن عدم التصريح بعد استيفاء الآجال القانونية الأولى يوم 16 ديسمبر والآجال الإضافية القانونية المحددة بـ15 يوما وبعد عملية التثبت التي تقوم بها الهيئة يعتبر المعني بالأمر ممتنع عن التصريح ويتعرض إلى عقوبات تتمثل في الإقتطاع من ثلي الأجر او المنحة وخطية مالية تترواح بين 1000 إلى 10 آلاف دينار مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
