وأوضح بن عبدالله،في تصريح لجوهرة، أن إضرابهم يأتي احتجاجا على الفصل 34 من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019 .
ويشار إلى أن هذا المشروع يمس من السر المهني الذي يتوجب على المحامي عدم إفشائه تحت أي ظرف.
وأضاف المحامي أن هذا الفصل يضرب مورد رزق المحامي ويزعزع الثقة بينه وبين حريفه، داعيا مجلس نواب الشعب إلى إسقاط هذا القانون وعدم المصادقة عليه.
ويستثني إضراب المحامين القضايا الاستعجالية المتأكدة، ومن هم في حالة إيقاف، وفق تعبيره.
