ويشار إلى أن السبب الذي دفع بأردوغان تقديم هذه التسهيلات هو إنقاذ اقتصاد البلاد المنهار.

وقد اتهمه معارضيه بتحويل الجنسية التركية إلى "سلعة" معروضة للبيع تحت قناع الاستثمار.

ونشرت الصحيفة الرسمية في تركيا "Resmi Gazete"، الجمعة، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء عقار، حيث بات يشمل شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات الجاهزة فقط.

ووفق ما نقلت مواقع مثل وكالة "تريند نيوز" و"أحوال"، فإن القانون الجديد يمنح الأجنبي الجنسية التركية في حال شرائه "نقدا" عقارا يقع ضمن مشاريع سكنية غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أو ما يقابلها بالعملة التركية.

ويشترط التعديل للحصول على الجنسية، ألا يبيع الأجنبي العقار لمدة ثلاث سنوات، والتقدم بتعهد للسجلات العقارية بعدم نقل الملكية إلى أشخاص آخرين خلال هذه المدة.

وقد شهد شهر سبتمبر الماضي تعديلا على قانون "التجنيس بالاستثمار"، حيث تم تخفيض قيمة العقار الواجب اقتناؤه للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار إلى 250 ألف.

كذلك تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" المحلية.

كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لخمسين مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.