و ينص الفصل 107 على أن الموظفين الذين يعطلون إجراء العمل بالقوانين أويعطلون خدمة عمومية يعاقبون بالسجن مدة عامين، من أجل الاستعفاء من الخدمة وتعطيل إجراءات العمل بالقوانين.
كما دعا بن حسانة النيابة العمومية إلى فتح بحث حول هذا الملف واتخاذ الاجراءات اللازمة عملا باحكام الفصل 256 من مجلة الشغل الذي ينص على انه يمكن حلّ النقابات التي تحيد عن دورها العرفي والمهني أو التي يكون نشاطها مخالفا للقوانين بمقتضى حكم عدلي صادر عن محكمة ابتدائية تابعة لمركزها وذلك بطلب من النيابة العمومية.
و أوضح أن نقابة التعليم الثانوي مضت في تنفيذ قرار مقاطعة الامتحانات رغم أنه لم يحظ بموافقة المركزية النقابية، التي تمثل إحدى شروط تنفيذ الاضراب.
و أضاف أن الأولياء قادرون على تقديم عريضة لوكيل الجمهورية لرفع قضية ضد نقابة التعليم الثانوي، لما سببه قرار مقاطعة الامتحانات من تلأثير سلبي على معنويات أبنائهم وعلى درجة تركيزهم وإعدادهم لامتحاناتهم وعلى استقرار المدرسة عموما.
و قد توقفت المفاوضات بين الطرف النقابي و وزارة التربية و مضى الطرفين في التصعيد، فيما لايزال مصير التلاميذ مجهولا.
و كان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني قد صرح صباح اليوم بخصوص ما آلت إليه الأمور بين وزارة التربية و الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل "فلكل حادث حديث".
