وشدّد في تصريح لموزاييك اف ام على أن أي "إجراء نضالي" تقرّه جامعة التعليم الثانوي لا يمكنه أن لا يمس بالتلميذ لكنهم حريصون على مواصلة البرنامج وعدم توقف الدروس، متابعا أن الامتحانات سيجرونها متى توصلوا الى اتفاق مع وزارة التربية.
وأوضح السلامي أنّهم قدموا مطالبهم منذ 4 نوفمبر 2017 وتحركاتهم كانت منذ السنة الماضية وتفاوضوا منذ شهر أفريل لكن المشاورات لم تتقدم إلى الآن، مشيرا إلى أنهم قرروا مواصلة احتجاجات السنة الماضية، "كنا نأمل التوصل الى اتفاق في العطلة الصيفية لكن وزير التربية ورئيس الحكومة لا يرغبان في النظر في ملف التعليم الثانوي".
وأضاف السلامي "حكومة الشاهد تعمل جاهدة على عدم تلبية مطالب أساتذة الثانوي"، متابعا "نحن لا نطلب القمر ومطالبنا ليست تعجيزية لكن الشاهد ومن معه يتعمدون الإطالة في الملف وحتى تفشل النقابة وتخسر معركتها وينفض المؤيدون من حولها وبالتالي يوجهون ضربة للاتحاد لكنهم لا يعلمون أن الأساتذة مصرون ومتوحدون ملتزمون بمواصلة النضال من أجل مطالبهم".
وبيّن أنّ الخلاف الأساسي يتمحور في 3 نقاط وهي مضاعفة منحة العودة المدرسية التي تبلغ 360 دينار، موضحا في هذا الإطار "وعدونا بمضاعفة هذا المبلغ ثم تراجعوا في جلسة 23 نوفمبر واقترحوا زيادة ب50% أي 540 د فقط...والنقطة الثانية تتمثل في مضاعفة منحة مراقبة الامتحانات مراقبة وإصلاحا، والوزارة وافقت ثم تراجعت واقترحت النصف أيضا أما النقطة الثالثة تتمثل في مضاعفة المنحة الشهرية الخصوصية التي تبلغ 240 د "وفي آخر الجلسات طلبوا ترحيلها الى مفاوضات القطاع العام ونحن نرفض ذلك نحن نطالب بزيادة الوظيفة العمومية على حدة"، على حد تعبيره.
