وأوضح الفوراتي، في تصريح إعلامي، أن الاجراءات ستكون ملائمة للتوفيق بين الجانبين الأمني والحقوقي "أي حماية حقوق الأفراد وعدم التضييق عليهم".
ماهو إجراء "أس 17" ؟
"أس 17" ليس قانونا به هو آلية أمنية، تسمح للوزارة بإدراج أسماء أشخاص ذوي شبهة أو يخشى تنقلهم إلى مواطن الإرهاب وذلك بعدم السماح لهم بالسفر وإيقافهم من قبل الدوريات الأمنية للتثبت منهم.
وشكلت هذه الآلية إشكالية كبيرة مع الجمعيات الحقوقية باعتبار تعارضها مع منظومة حقوق الإنسان والتضييق عليه، خاصة في حال تشابه الأسماء.
وعليه تشكلت لجنة في الموضوع قامت بحصر تفعيل الـ "أس 17" في المعابر الحدودية وتسليم وثيقة للاستظهار بها في حالة تشابه الأسماء.
