وقالت المفوضة السامية باشليه "أرحب بهذه الخطوة الهامة نحو اقرار حقوق متساوية بين النساء والرجال في تونس".

وأضافت "في العديد من الجوانب تعتبر تونس مثالاً يحتذى به لدول المنطقة. لقد لاحظنا خلال السنوات الماضية قيام البرلمان التونسي بإعادة صياغة بعض القوانين من أجل أن تتواءم مع الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس".

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الانسان الى بيانات نشرها البنك الدولي في سنة 2018 وتظهر أن 36 من أصل 189 دولة لا تمنح الأرملة نفس الحقوق في الإرث التي تمنحها للرجل الأرمل. كما انه يتم في 39 دولة، منع الوريثة الأنثى من الحصول على نفس النسبة التي يحصل عليها الوريث الذكر.

وقد أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة بأن تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية توفير حماية دستورية صريحة من أجل تحقيق المساواة الشكلية والموضوعية، ومن أجل عدم التمييز في المجالين العام والخاص، على أن يشمل ذلك جميع المسائل المتصلة بقوانين الأحوال الشخصية والأسرة والزواج والميراث، وعلى نطاق جميع مجالات القانون.

يذكر ان مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة الماضي باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية.

وكان رئيس الجمهورية اقترح في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في 13 أوت 2017 مبادرة تشريعية تضمن المساواة في الإرث بين الرجال والنساء وأذن بإحداث لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أصدرت في 12 جوان 2018 تقريرا تضمن عديد المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الاحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الارث بين الرجل والمراة الى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا. 

وات