وأضاف الشاهد في تصريح إعلامي على هامش افتتاحه الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، إن الحكومة ستفتح التفاوض من جديد مع الاتحاد العام التونسي للشغل لكن حسب إمكانيات الدولة والظروف من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى.
وفي تعليقه على إقرار الاتحاد العام التونسي للشغل مبدأ الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم الخميس 17 جانفي 2019، شدد رئيس الحكومة على أن الاضراب حق مكفول بموجب الدستور.
