واتهم الشاهد أطرافا لم يسمها بأنها تسعى الى النفخ على رماد الضجيج السياسي وتحاول العودة بالبلاد الى مربع الاحتقان والتحريض، معتبرا أن هذه الأطراف مازالت غير مقتنعة بنهاية الأزمة السياسية وتراهن على مزيد تعفين الوضع السياسي، وتعطيل مسار التداول الديمقراطي، وفق تعبيره.

وأكد أن الحكومة ستواصل عملها ولن تتأثر بما تقوله هذه الأطراف التى ترى أن العودة الى الشرعية الدستورية هى انقلاب، قائلا "من يري أن تصويت نواب الشعب المنتخبين بشكل ديمقراطي هو انقلاب، هو في الحقيقة يدافع عن مصالحه الشخصية الضيقة، ويرى في كل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور ومحاربة الفساد انقلابات".

كما جدد تمسك الحكومة بالمسار الديمقراطي وباحترام الدستور والمؤسسات الدستورية ، وباحترام حق الشعب في اختيار ممثليه المنتخبين، مشددا على أن الحكومة ستبقى متمسكة بالشرعية الدستورية والعودة الى الشعب ليختار من يمثلها ومن سيحكم في الفترة المقبلة بعد نهاية المدة الحالية.

ولفت في هذا الخصوص الى التزام الحكومة، في اطار صلاحياتها ، باتخاذ كل الاجراءات الضرورية من اجل انجاح المحطات الانتخابية المقبلة، وترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيزه، من خلال توفير كل الدعم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ودعم التمشي الرامي لتركيز المحكمة الدستورية في أسرع وقت.

وقد ترحم رئيس الحكومة في مستهل كلمته على شهداء الامن الرئاسي في الذكرى الثالثة للعملية الارهابية التي استهدفت حافلة للامن الرئاسي بشارع محمد الخامس العاصمة .

يذكر أن الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي أفاد بأنه تقدم لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس بشكاية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب، وفق تعبيره.

وأضاف الرياحي،  أن الشكاية هي اليوم بيد القضاء، وأنه على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب.

وات