وأضاف الشاهد، في بيان قدمه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، للنظر في مشروع قانوني ميزانية الدولة والمالية لسنة 2019 ، انه تم في ذات الاطار، ضبط نسق اجتماعات اسبوعي للجنة المذكورة من اجل ارساء آلية للتنسيق الفوري بين مختلف الوزارات المعنية.

وينصهر هذا القرار في سياق الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن والتحكم في الاسعار كاولويات الحكومة للمرحلة القادمة باعتبار ان تحسين المقدرة الشرائية يمر، اساسا، عبر محاربة التضخم.

كما تقرر تعزيز عمل فرق المراقبة الاقتصادية ميدانيا مع الحرص على المتابعة اليومية لانشطتها على مستوى مركزي سواء على مستوى الوزارات او على مستوى رئاسة الحكومة باعتبار ان « اي عمل على هذا المستوى لن يكون له معنى من غير متابعة تنفيذ القرارات وخاصة على المستوى الميداني »، على حد قوله.

وتضمنت القرارات، التي كشف عنها الشاهد، كذلك، تكليف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بوضع خطة استراتيجية طويلة المدى للترفيع في مستوى انتاج المواد الفلاحية الحساسة وتحيين خارطة الانتاج الفلاحي لتواكب الحاجيات الأساسية للسوق.

وتم تكليف وزارة التجارة بمزيد ضبط برنامج تكوين المخزونات التعديلية بصفة دورية من المنتوجات الحساسة، التي تشكو اضطرابات موسمية في التزويد للتحكم في اسعارها (على غرار البيض والبطاطا ولحم الدجاج وغيرها من المنتوجات..)، اضافة إلى توفير الآليات والمستلزمات الضرورية لتفعيل اجراءات الحجز لمزيد ردع المخالفين مع التحلي بمزيد من الصرامة في تطبيق القانون وفي تعامل النيابة العمومية مع حالات التهريب.

ولاحظ رئيس الحكومة، في بيانه، أن جزءا هاما من التضخم الذي تعرفه البلاد هو في الحقيقة تضخم مستورد ومرتبط في جزء كبير منه بارتفاع العجز في الميزان التجاري الذي سجلته تونس في السنوات الاخيرة والذي بلغ مستويات غير مقبولة.

وشدد على ان الحد من العجز التجاري سينعكس بالضرورة على سعر صرف الدينار، بما سيؤثر بالتالي ايجابيا على المقدرة الشرائية للمواطن لذلك تحرص الحكومة على التحكم في العجز التجاري عبر الضرب على ايادي المضاربين والحد من التوريد العشوائي وترشيد التوريد.

وات