ويتعلق المشروع الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية والثاني بتنظيم حالة الطوارئ.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وقرر بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.
