وجدّد اتحاد الفلاحة دعمه الكامل للشغالين ولكافة مكونات الشعب التونسي في مطالبتهم بحقهم في توفير مقومات العيش الكريم والحد من الضغوطات الاجتماعية.
ودعا الحكومة ومختلف الأطراف الوطنيّة إلى ضبط النفس والتحلّي بروح المسؤولية حماية للسلم الأهلية وتصديا لكل محاولات بث الفوضى والفرقة بين أبناء شعبنا الواحد، كما دعا إلى حوار اقتصادي واجتماعي لتحديد خارطة طريق تخلص الى تحصين القرار الوطني وحماية مسار الانتقال الديمقراطي وتحديد منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات الشعب التونسي في تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
كما أكّد المكتب التنفيذي على وقوفه مطولاً على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وما طبعه من غياب لروح الاصلاح والتغيير خاصة في ما يتعلق بقطاع الفلاحة والصيد البحري ويدعو الحكومة ومجلس نواب الشعب الى تدارك النواقص واتخاذ اجراءات جريئة لحماية فلاحتنا وتطويرها والتي كان قد عبر عنها الاتحاد اثناء مداخلاته امام اللجان النيابية.
وذكّر في بلاغه بدعوته لوضع برنامج لتاهيل القطاع الفلاحي واكسابه القدرة التنافسية اللازمة كشرط اساسي لامضاء اتفاق التبادل الحر والمعمق والشامل مع الاتحاد الاوروبي.
