وجاء هذا القرار على خلفية "الاضطهادات والايقافات وعدم امتلاك المثليين في تونس أي حق للولوج إلى العدالة".
وقد تم رفع الشكاية إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس التابعة للأمم المتحدة.
هذا وقد استدعت رئيسة المفوضية رئيس جمعية شمس ومديرها التنفيذي لسماعهما حول الشكاية.
