وأضاف الدهماني أنّ الحكومة بصدد البحث عن حلول أخرى قد تكون في شكل حزمة من الاجراءات الاجتماعية، رفض الافصاح عنها قبل عرضها على الاتحاد العام التونسي، مبينا أن هذه الاجراءات ستسعى الحكومة إلى التوافق حولها مع الشركاء الاجتماعيين، وهي تهدف أساسا إلى الحد من تراجع المقدرة الشرائية.
كما شدّد على أنّ الحوار سيتواصل مع المنظمة الشغيلة قائلا "الحكومة ليست في منطق قطيعة مع الاتحاد، كما أنها ليست في مواجهة معه ولا مع شيطنته وشيطنة الاضراب"، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهمات مع مختلف الاطراف الاجتماعية.
