واكد الفرياني، في رده على سؤال شفاهي توجهت به النائبة اسماء ابو الهناء، حول الوضعية القانونية لإطارات شركة البيئة والغراسة، انه لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر بل يجب بلورة تصور وطني لتفعيل هذه الشركات وهو امر يتجاوز بكثير صلاحيات وزارة الصناعة ويتطلب بعض التنازلات.
ولاحظ ان هذه الشركات التي تواجدت منذ سنة 2011 تم احداثها تحت ضغوطات اجتماعية دون مراعاة الجوانب الاقتصادية والمالية عند تاسيسها.
وقال الفرياني "لو تم استثمار هذه الاعتمادات، المرشحة لمزيد الارتفاع نتيجة زيادة الانتدابات في هذه الشركات، لمكنت من خلق 5 الاف موطن شغل قار، على الاقل، ذلك ان كل استثمار بقيمة 30 الف دينار يساهم في احداث موطن شغل".
وافاد أن شركات البيئة بالحوض المنجمي وصفاقس وقابس، تشغل حوالي 17 الف عون منهم حوالي 6 الاف في شركات المجمع الكيميائي التونسي و11 الف للشركات المملوكة لشركة فسفاط قفصة مشيرا الى ان عدد الاعوان ارتفع خلال سنة 2018 عبر الانتدابات الاضافية بعنوان سد الشغوارات البالغة441 عون اضافة الى الحصة الاضافية لمعتمدية الرديف المقدرة ب300 عون وتفعيل الاتفاق المبرم بولاية صفاقس لانتداب 680 عون بشركات البيئة والغراسة والبستنة بالجهة.
كما اشار الوزير الى تدهور مداخيل كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي اللذين يسجلان حاليا خسارة بحوالي 250 مليون دينار ملاحظا ان مرابيح الدولة من الشركتين كانت في حدود 1000 مليون دينار (بالعملة الصعبة).
وات
