وألقى رئيس الجمهورية كلمة بالمناسبة أكدّ فيها بالخصوص أنّ انسداد المسار السياسي في ليبيا كانت له تداعيات كبرى على الداخل الليبي ودول الجوار خاصة تونس داعيا الى تنسيق الجهود بين كافة المتدخلين ضمن إطار الاتفاق السياسي والخطّة الأممية حتّى تكونَ المَواقِف مُتجانسة والرِّسالة مُوحّدة باتّجاه مساعدة الليبيين وتشجيعهم على الحوار والتوافق معتبرا أنهم يتحملون وحدهم مسؤلية تغليب وتحقيق مصلحة وطنهم العليا لانهاء الأزمة الليبية.

كما أوضح رئيس الدولة أن المبادرة التونسية التي تمّ إطلاقها في ديسمبر 2016 وأصبحت ثلاثيّة تونسيّة جزائرية مصريّة هدفها الأساسي التوصل الى تسوية سياسيّة شاملة تقوم على ضمان أَمْنِ ليبيا واستقرارها وتوفير الحياة الكريمة لشعبها دون تدخّل في شؤونها الداخلية والوقوف على مسافة واحدة من كافة الفرقاء الليبيين من خلال حثّهم على التوافق في إطار حوار وطني جامع يُعقد في ليبيا وتُشارك فيه كافة القوى السياسية.

وأكدّ من جهة أخرى أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن تونس، معتبرا ان الحلّ السياسي الشّامل وقيام دولة ديمقراطية قويّة قادرة على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي، مسألة وثيقة الصلة بالأمن القومي لتونس التي لم تغلق يوما حدودها مع الشقيقة ليبيا، معربا عن ثقته في قدرة المجتمع الدولي على المساهمة في دفع الحوار بين الأطراف الليبية وتكوين حِزام داعم ومُساعِد لتحقيق تطلعات الشّعب الليبي في إعادة بلاده إلى موقعها الطبيعي كدولة مستقرة مزدهرة وعامل استقرار لكامل المنطقة.