وقال توفيق العوني رئيس تحرير جريدة "الحرية" التونسية، في تصريح خاص لـ "القدس العربي": "يوم 23 أكتوبر الماضي، حصلنا على موعد لإجراء حوار مع السفير السعودي محمد بن محمود العلي، حول قضية الصحافي المختطف (حينها)، لكن خلال الحوار حاول السفير توجيه أسئلتنا، وتهرب من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمصير الصحافي جمال خاشقجي. وحين أصررنا على الحصول على إجابة حول هذا الأمر، تم احتجازنا في السفارة".
وأشار العوني إلى أن مدير مكتب السفير، فهد منصور، قام بمصادرة الهواتف المحمولة للعوني وزميله، فضلا عن آلة التصوير و"جرى التهجم علينا ومعاملتنا بشكل سيىء"، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى قضائية ضدهما.
من جهته، أكد محامي العوني، الهادي الحمدوني، إن القضية تتعلق بتهمة "القذف العلني واحتجاز مواطن تونسي بدون موجب"، مشيرا إلى أنه تم تسجيل القضية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، وسيتم النظر فيها قريبا، وهي موجهة ضد السفير السعودي ومدير مكتبه.
وكانت السلطات السعودية اعترفت في وقت سابق بمقتل خاشقجي، لكنها قالت إنه تم بطريق الخطأ خلال شجار مع عدد من الأشخاص كانوا يحققون معه داخل القنصلية، إلا أن الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي لم تجد قبولا لدى أغلب الأطراف الدولية.
