وذكّرت الهيئة بأنها ملتزمة بإنصاف الضحايا بمختلف شرائحهم وعلى اختلاف الحقبات التاريخية التي حصلت خلالها الانتهاكات وفق ما جاء به القانون الأساسي المنظّم للعدالة الانتقالية.
كما أعلنت الهيئة استعدادها الكامل للردّ على استفسارات الضحايا وجمعياتهم حول هذا القرار الإطاري، وذلك عبر أسئلة مكتوبة توجه لها عبر مكتب الضبط خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 12 نوفمبر والى غاية يوم 18 نوفمبر 2018.
هذا وقالت الهيئة أنها لن تعقد أي اجتماع مع أي جهة كانت بسبب ضغط الوقت والتزاما بمقتضيات الأعمال الختامية التي هي بصدد إنجازها.
