وبادر حزب التكتل (غير ممثل في البرلمان)، بالتنديد بالتحوير الوزاري الذي اعلن عنه رئيس الحكومة الاثنين الفارط، من خلال تأكيده تواجد وجوه "مدافعة على التطبيع مع الكيان الصهيوني" في اشارة الى الطرابلسي، كما أثار هذا التعيين حفيظة بعض النواب وهو ما ينبئ باجواء ساخنة اثناء جلسة نيل الثقة التي ستنعقد يوم الاثنين المقبل .

وأعلن محامون عن الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، أمس الخميس، عن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية لإلغاء قرار تكليف روني الطرابلسي بتولي حقيبة السياحة وعن تنفيذ وقفات احتجاجية أمام البرلمان لمنعه من الدخول اليه.

وكشفوا خلال الندوة ان الطرابلسي "عمل على تحضير التطبيع مع إسرائيل ودعم احتلال القدس وإنكار الحقوق الفلسطينية وإرسال الوفود سياحية إلى إسرائيل والقدس عبر وكالة أسفار على ملكه.

وحاز تعيين الطرابلسي، ايضا، على نصيب الأسد من تعليقات رواد موقع فيسبوك، إذ انقسموا بين مؤيد يرى في تعيينه تجسيدا للتعايش السلمي في تونس وبين رافض له لما فيه من تضارب للمصالح، لأنه يمتلك وكالات أسفار خاصة، ووصلت التعليقات الى حد تندر البعض حول كيفية اداء الطرابلسي ذي الاصول اليهودية اليمين الدستورية.

وسيقوم الوزراء الجدد في حالة مصادقة مجلس نواب الشعب على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد باداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في وقت لاحق ضمن مراسم رسمية تقسم خلالها الاطراف المكلفة على القرآن وهو ثالث الكتب السماوية الخاص بالمسلمين في حين يقسم الطرابلسي ذي الاصول اليهودية على التوراة الكتاب المقدس لمعتنقي الديانة اليهودية.

وروني طرابلسي من مواليد جزيرة جربة (56 سنة) وهو رجل اعمال تونسي يمتلك وكالات اسفار خاصة مقرها باريس ويتراس والده بيريز الطرابلسي جمعية كنيس الغريبة (جزيرة جربة).

وكتب النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انه سيطعن في ترشيح روني الطرابلسي أمام المحاكم، قائلا "ليس لأنه يهودي فتلك أمور تخصه، بل لتضارب المصالح : وزير السياحة المقترح، يملك وكالات أسفار، وهذا أمر يخصنا".

وقرر مكتب مجلس نواب الشعب، امس الخميس عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم ستخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الإثنين الفارط ومن بينهم وزير السياحية روني الطرابلسي .

قال رئيس الجامعة التونسية للنزل، خالد الفخفاخ، الخميس، في تعليقه على هذا الجدل القائم حول ترشيح روني الطرابلسي لمنصب وزير السياحة، "نحترم القرارات الحكومية وسنعمل، على مستوى الجامعة، بشكل جيد مع الطرابلسي". 

وأضاف ان تكليف الطرابلسي بحقيبة السياحة له عدة ايجابيات على الساحة نظرا لانه يمتلك خبرة في مجال ادارة مؤسسات سياحية وستعمل الجامعة معه من باب المسؤولية".

ورشح رئيس الحكومة الطرابلسي، الذي يتراس والده بيريز الطرابلسي جمعية كنيس الغريبة (جزيرة جربة)، الذي يشهد موسم حج سنوي خلال شهر ماي لمنصب، وزير سياحة خلفا للوزيرة المستقيلة سلمي اللومي في وقت استقبلت فيه تونس، خلال سنة 2018، حوالي 6 ملايين سائح وسط توقعات بارتفاع العدد الى 8 مليون سائح . 

ويعرف عن رونيه الطرابلسي المرشح لتولي حقيبة السياحة اشرافه على تنظيم حج اليهود من خارج تونس عبر شبكة العلاقات ووكالات الاسفار التي تعود له خارج البلاد لكنه اكد مرارا " أنه مواطن تونسي".

ووصف خالد الفخفاخ، الجدل الدائر حول ترشيح روني الطرابلسي لحقيبة السياحة "بالعقيم" مضيفا ان الجامعة ستتعامل مع الادارة القائمة على المجال السياحي، ومعتبرا أن تونس تحتاج الى ايجاد حلول لمشاكل اهم من بينها النظافة وتدعيم اسس الامن الذي شهد تحسنا خلال السنوات الاخيرة .

وقال "نحن سعداء بهذا التكليف وسنعمل بشكل جيد مع الجانب الاداري" كما ان " تونس بلد جميل ولدينا امكانيات هائلة لاستغلال قدراتنا في المجال السياحي والاثري ".

من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة التونسية لوكلات الاسفار، ظافر لطيف، "ان الطرابلسي سيتولي الحقيبة السياحية لمدة 9 اشهر تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019 وهي فترة قصيرة لكنه يبقي احد المهنيين الذين يكلف بادارة هذه الحقيبة".

واضاف " الطرابلسي يمكنه أن يدعم القطاع من خلال شبكة وكالات الاسفار العاملة على الوجهة التونسية وخاصة متعهدو الرحلات خارج تونس الذين تحتاج اليهم البلاد عند الازمات " مؤكدا "ان الطرابلسي يمتلك خبرة مهنية في المجال السياحي خاصة خارج البلاد وهو ما قد يسهم في دعم الوجهة التونسية".

وتعرضت السياحة التونسية خلال السنوات الاخيرة الى عدة انتكاسات من بينها الاعتداء على متحف باردو في 18 مارس 2015 والتي اضرت خاصة بقطاع الرحلات البحرية واعتداء سوسة الارهابي في 27 جوان 2015 الذي اودي بحياة عدد من السياح البريطانيين.

وتشرف الجامعة التونسية لوكالات الاسفار على اكثر من 600 وكالة اسفار في حين تتولي الجامعة التونسية للنزل الاشراف على اكثر من الف نزل ضمن شبكة تغطي كامل تراب البلاد.

ويحتاج يوسف الشاهد الى 109 اصوات للحصول على ثقة البرلمان بشان تشكيلته الحكومية الجديدة في ظل متغيرات داخل قبة البرلمان في مستوى الكتل النيابية، علما وانه حصد 167 صوتا عندما قدم حكومته الاولى الى البرلمان منتصف سنة 2016 .

وات