وأكد الزعق أن الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية يتم تأمينها حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل لدى إدارة مركزية مختصة في المجال، قائلا " لا وجود لغرف سوداء في مصالح وزارة الداخلية" .
وأضاف أنه تم تأمين المحجوز محل القضية التحقيقية المتهم فيها المدعو مصطفى خذر بالتنسيق مع النيابة العمومية لدي المحكمة الابتدائية بتونس 1.
وأضاف في هذا الصدد أن مصالح وزارة الداخلية تبقى على ذمة الجهات القضائية المختصة لمدها بجميع المؤيدات المطلوبة في هذا الخصوص حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل من أجل إنارة سبيل العدالة، وفق تعبيره.
