ودعا في تصريح إعلامي بمناسبة إشرافه على أشغال الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت في إطار الإستعداد للإضراب العام في القطاع العام و الوظيفة العمومية المعلنين من قبل المنظمة مختلف المكونات السياسية الى تقريب وجهات النظر والإتفاق لتجاوز الخطر المحدق بالبلاد على حد تعبيره.
ولفت الى أن المنظمة الشغيلة ذهبت للإضراب العام بسبب تعطل المفاوضات الإجتماعية ونية التفويت في المؤسسات العمومية المستهدفة برأيه من قبل بعض اللوبيات و بعض المؤسسات المالية و الصناديق الدولية المانحة من خلال فرض املاءات ترمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية و التقليص من دور الدولة والمرفق العام في خدمة التونسيين و الفئات الهشة في كل المجالات كالتشغيل و الدعم وغيره.
وأضاف المباركي أن الإتحاد متمسك بزيادة مستحقة و مشروعة للأجراء بما من شأنه أن يسهم في ترميم الحد الأدنى من قدرتهم الشرائية في ظل ما عرفته من تدهور نتيجة الإرتفاع المتواصل للأسعار وعدم سيطرة الدولة على مسالك التوزيع و التحكم في الأسعار.
و شدد في هذا الإطار على تبني الإتحاد لخيار المحافظة على المؤسسات العمومية مع التوجه نحو تشخيص أوضاعها حالة بحالة و إصلاحها حتى تصبح قادرة على المنافسة مبرزا مدى أهمية المؤسسة العمومية بمختلف إختصاصاتها ومجالاتها التنموية في معاضدة جهود الدولة في مواجهة طلبات التنمية.
وات
