ولمعالجة آثار هذه الكارثة، دعت حركة مشروع تونس إلى:
- اعتبار صرف التأمين على الأملاك المتضرّرة أولويّة وفي مدّة زمنيّة قصيرة على أن تعمل الهيئات المعنيّة بهذا الإجراء في تناغم ومتابعة مع مؤسّسات الدّولة.
- معالجة الوضع الاجتماعي المنجر عن الفيضانات بشكل دقيق وتوفير المأوى اللّائق للعائلات المتضرّرة وتسخير المبيتات ودور الشباب وغيرها لهذا الغرض ووضع بنك معطيات للمتابعة.
- تنظيم العمل التضامني الوطني باعتماد حساب بنكي لجمع التبرعات للمساهمة في تمويل الأشغال العاجلة الهادفة لإصلاح البنى التحتيّة والمؤسسات العموميّة المتضرّرة.
- تشكيل لجنة وزاريّة مضيّقة تجتمع على عين المكان لمتابعة التقدّم في أعمال الإصلاح والتهيئة وتذليل العقبات على أن تنهي عملها بانتهاء معالجة الأضرار الجسيمة، وتحدّد المسؤوليات في صورة ثبوت أي تقصير كما تؤكّد حركة مشروع تونس أنّ التضامن الوطني في مثل هذه الظروف أساسي، وأن روح المسؤوليّة مطلوبة من الجميع.
